فرهنگ امروز/ جلال سرمدی

زندگی اجتماعی در سایه نظم، امکان‌پذیر است و نظم حاکم بر روابط اجتماعی در پرتو وضع قواعد ثابت و سازگار با نیازهای اجتماعی ممکن خواهد بود. تغییر دایمی حقوق، خود نوعی بی‌نظمی است و نادیده‌ گرفتن تحولات و پیشرفت‌های اجتماعی نیز حقوق را دچار انجماد و ناکارآمدی می‌کند. لذا برقراری تعادل میان این دو ضرورت، صرفا از رهگذر تفسیر و در مقام انطباق قواعد حقوقی با وقایع اجتماعی امکان‌پذیر می‌شود؛ امری که پویایی قواعد حقوقی را به دنبال دارد و مطابقت آن با ضرورت‌های اجتماعی را تامین خواهد کرد.
در نظام حقوق بین‌الملل ایجاد این هماهنگی دشوارتر از حقوق داخلی هر جامعه و کشوری است، چراکه از یک طرف، قانونگذار بین‌المللی که بتواند بنا بر ضرورت، قواعد جدید وضع کند، وجود ندارد و از سوی دیگر، یکی از اصول اساسی در حقوق بین‌الملل اصل نسبی ‌بودن قواعد و تعهدات حقوقی است.
جز اندک قواعدی که تحت عنوان قواعد آمره طبقه‌بندی می‌شوند و برای همه دولت‌ها الزام‌آور هستند، هر دولتی بنا بر منافع و صلاحدید خود تعهداتی را می‌پذیرد و ملزم به اجرای آن می‌شود و از قبول تعهدات دیگر، سر باز می‌زند. تحمیل قاعده حقوقی برخلاف اراده دولت‌ها، امکان ندارد و تنها اراده دولت‌هاست که می‌تواند مبنا و منبع ایجاد تعهدات حقوقی برای آنها باشد. بالطبع تغییر قاعده حقوقی نیز تنها با اراده دولت‌هایی که این قاعده را پذیرفته‌اند، امکان‌پذیر خواهد بود و چه بسا قاعده‌ای بر اثر مرور زمان، کارکرد واقعی خود را از دست بدهد اما برخی از تابعان قاعده برای حفظ منافع خود، حاضر به تغییر آن نباشند.
«تفسیر پویای» قواعد حقوقی تا حدودی می‌تواند میان این دو ضرورت هماهنگی و تعادل ایجاد کند. هر چند هدف اولیه در تفسیر قاعده، کشف اراده متعاهدین در زمان وضع آن است، اما این موضوع، همیشه به سادگی امکان‌پذیر نیست.
گاهی حتی اوضاع و احوالی در زمان وضع قاعده وجود داشته که با شرایط و ضرورت‌های زمان اجرای قاعده، متفاوت است. در این صورت، پایبندی به خواست و اراده متعاهدین، معاهده را ناکارآمد و گاه بی‌اثر می‌کند. بنابراین نهادهای حل اختلاف می‌کوشند در مقام تفسیر قاعده حقوقی، این نقص را مرتفع کنند و تا جایی که شرایط مهیا باشد، قاعده را به شکل پویا و منطبق با شرایط زمان اجرای آن تفسیر کنند. بدیهی است که استفاده از این شیوه تفسیر، همیشه و در همه موارد، ممکن نیست و به‌ کارگیری آن در هر قضیه مستلزم وجود شرایطی  است که در همان قضیه به‌ صورت جداگانه و مستقل باید مورد دقت و بررسی قرار گیرد و مطابق با آن، تصمیم‌گیری شود.
بررسی رویه قضایی اعم از آرای محاکم داوری، آرای محاکم خاص مانند نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی، دیوان بین‌المللی دادگستری و محاکم حقوق بشری مانند دیوان اروپایی حقوق بشر نشان می‌دهد که هر چند تفسیر قواعد حقوقی در نهادهای حل اختلاف با فرض ایستایی قاعده و پایبندی به قصدی که متعاهدین در زمان انعقاد معاهده داشته‌اند، آغاز می‌شود اما در ادامه، آنجا که برای نهادهای حل اختلاف معلوم شود که قصد متعاهدین پویایی قاعده و تحول معنای عبارات به ‌کار رفته در آن بر اساس شرایط زمان تفسیر یا اجرای قاعده بوده است، این شیوه تفسیر را می‌پذیرند.
صرف‌نظر از تفاوتی که در نحوه استدلال نهادهای حل اختلاف در این ارتباط وجود دارد و در متن کتاب نیز به تفصیل به آن پرداخته شده است، با بررسی رویه قضایی و مبانی استدلال نهادهای حل اختلاف می‌توان به وجود معیارهای نسبتا ثابتی در به‌ کارگیری این شیوه تفسیر پی برد. با به ‌کارگیری همین معیارهای ثابت و مشترک می‌توان رعایت اصل مهم پیش‌بینی‌پذیری ‌در رویه قضایی را تضمین کرد و مانع از تفسیر سلیقه‌ای قاعده حقوقی یا تغییر آن برخلاف اراده متعاهدین شد، با این حال تصمیم‌گیری در خصوص به‌ کارگیری این شیوه تفسیر، مستلزم بررسی شرایط هر پرونده و امکان استنباط قصد متعاهدین در همان مورد خاص است.
اسماعیل سماوی کتاب تفسیر پویای معاهدات بین‌المللی را در سه بخش به رشته تحریر درآورده است: بخش اول، به بیان «مفهوم تفسیر در حقوق بین‌الملل» و «مفاهیم مشابه و مرتبط با تفسیر پویا» پرداخته است. «تفسیر پویا در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری» و «تفسیر پویا در رویه دادگاه حقوق بشر اروپایی» عناوین بخش دوم کتاب را تشکیل می‌دهد. بخش سوم به بررسی رویه قضایی محاکم بین‌المللی با تفکیک میان «آرای مبتنی بر تفسیر ایستا» و «آرای مبتنی بر تفسیر پویا» و در نهایت «مبانی حقوقی تفسیر پویا در آرای محاکم بین‌المللی» اختصاص یافته است. این کتاب را نشر ثالث در ۲۴۸ صفحه منتشر کرده و در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است.

روزنامه اعتماد